کد خبر: 82421284 (5823950) | تاریخ خبر: 20/11/1395 | ساعت: 9:53|
نسخه چاپی |ارسال به دوستان

در گفتگو با کارشناسان تبیین شد؛

آفات مبارزه با فساد از برخورد سیاسی تا ناهماهنگی قوا

تهران-ایرنا- موضوع فساد گرچه در سال های گذشته دغدغه بسیاری از مسوولان کشور بوده است اما ایران هنوز راهی طولانی در مسیر مبارزه با فساد در پیش دارد. به باور بسیاری از صاحبنظران، برخورد سیاسی و جناحی با موضوع فساد از یک سو و ناهماهنگی های بین نهادهای مسوول از سوی دیگر پیمودن این مسیر را دشوارتر خواهد کرد.

به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری، 15 سال از ابلاغ فرمان هشت ماده ای رهبر انقلاب به سران سه قوه برای مبارزه با فساد می گذرد. در این سال ها موضوع مبارزه با فساد و عمل به فرمان رهبری از سوی برخی دولت ها با جدیت دنبال شد و شماری دیگر از دولت ها آن را به حال خود رها کردند. دولت یازدهم در سه سال گذشته در این حوزه پر تلاش ظاهر شده است.
درآخرین نشست ستاد مبارزه با فساد 12 بهمن ماه، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری از برخورد سیاسی به عنوان آفت مبارزه با فساد یاد کرد، جهانگیری با تاکید بر اینکه مبارزه با فساد باید با تمام وجود در قوای سه گانه دنبال شود، تصریح کرد: برای مبارزه واقعی و ریشه ای با فساد همه کسانی که مسئولیت دارند باید به این تعهد اخلاقی پایبند باشند.

**ریشه ها و بسترهای فسادخیز از نگاه کارشناسان
به باور صاحبنظران، ظهور وگسترش فساد در ایران، بسترهای متعدد اقتصادی، سیاسی دارد. بسترهایی که در سایه خلاء های قانونی موجب رشد و نفوذ فساد در بسیاری از ارکان اقتصاد و جامعه ایران شده است.
در این خصوص «کمال اطهاری» اقتصاددان درباره دلایل ظهور فساد در سیستم اقتصادی کشور به پژوهشگر ایرنا گفت: سیاست زدگی اقتصاد یکی از مهمترین دلایل فساد سیستماتیک در عرصه اقتصاد است که در سال های گذشته جای مدیریت را در ایران گرفته است .
در سال های گذشته گمان کردند برای اداره اقتصادی جامعه می توان بر حسن نیت و مباحث ایدولوژیکی تکیه کرد. در نتیجه ملغمه ای از سیاست های ناهمخوان به وجود آمد، با روی کار آمدن هرجناحی، آن جناح برای اثبات تمایز و تفاوت خود با جریان قبلی، برنامه های سابق را کنار گذاشت و سیاست هایی کاملا متفاوت با سیستم پیشین را در پیش گرفت. این غروری که هر جناح برای اثبات توانایی خود، سیستمی را به وجود آورد که فسادخیز بود.
در اقتصاد سیاسی از اصطلاح رانت جویی متکثر استفاده می شود که بسیار مضرتر از رانت جویی واحد است. در حقیقت دستگاه نظری در ایران نداریم که بتواند اصول علم اقتصاد را با شرایط ایران منطبق کند، بنابراین اصول رانت جویی بر ایران حاکم شد. بدهکاران بانکی با مشاهده فساد سیستماتیک، در برابر قانون گردن کسی می کنند.
«علی نجفی توانا» حقوقدان و وکیل دادگستری درباره خلاهای قانون موضوع مبارزه با فساد به پژوهشگر ایرنا می گوید: نظام قانون گذاری و قوانین در کشور ما اصولا با سه چالش عمده روبرو است. اولین چالش خلاء و فقدان قانون در مبارزه با بخشی از ابعاد فساد است. درباره رانت اطلاعات و رانت ارتباطات قانون مشخصی نداریم وظاهرا برخی افراد و جناح ها علاقه ای به رفع این مشکل ندارند.
« چالش دوم ابهام و اجمال در قوانین موجود است که خود بستر ساز سواستفاده افراد از این روزنه های نفوذ را فراهم می کند. سوم عدم اجرای همین قانون ناقص است. برای روشن شدن مثالی می زنم: برای حفظ سلامت در جامعه اموال مسوولین باید قبل و بعد از تصدی مسوولیت مورد ارزیابی قرارگیرد و با مدیری که اموالش به طور غیرمتعارف افزایش یافته، برخورد شود اما این قانون هرگز اجرا نشده است. بسیاری از مدیران که تا دیروز کارمند ساده ای بودند امروز افرادی ثروتمند با درآمد سرشار می باشند.»

**برخورد سیاسی آفت مبارزه با فساد
پیوند جناح گرایی با موضوع مبارزه با فساد، پیوند آسیب زا و از مهمترین دلایل کند شدن روند مبارزه با فساد طی سال های گذشته بوده است. در این باره حجت الاسلام «مهدی شیخ» نماینده مجلس درباره آسیب‌ های برخورد سیاسی در موضوع مبارزه با فساد گفت: در صورت برخورد سیاسی با فساد به صورت خاص و تخلفات به طور عام، مسئله بسیار پیچیده خواهد شد.
وی گفت : اگر در این فضا کسی بخواهد با تخلف یا فسادی برخورد کند، انگ سیاسی می خورد، برخورد تحت العشاع قرار می گیرد و فرد با مشکلاتی مواجه می شود. دلیل بعدی پیچیدگی موضوع، این است که وقتی تخلف و فساد سیاسی شود افرادی، جریان های سیاسی را به عنوان بستر و پناهگاهی برای فساد و تخلف در نظر می گیرند واز جریان های سیاسی به عنوان پوشش استفاده می کنند وتنها با این انگیزه وارد این جریان ها می شوند که تخلف را به راحتی انجام دهند و در برابر برخوردها حاشیه امن داشته باشند، در چنین حالتی نمی توان به درستی با جرم و فساد برخورد کرد.
به اعتقاد وی ، هر نوع برخوردی انگ سیاسی می خورد و نسبت به کسی که قصد برخورد با تخلفات را دارد، حالت بدبینی ایجاد می شود. بنابراین این موضوع هم از جنبه وقوع جرم اهمیت دارد و هم از جنبه برخورد با جرم. این ها نشان می دهد که اگر بخواهیم موضوع مبارزه با فساد را سیاسی کنیم چه تبعاتی در پی دارد، این موضوع به نفع مردم و مصلحت نظام نیست حتی به نفع جریان های سیاسی هم نیست.
نجفی توانا درباره سیاست زدگی در مبارزه با فساد معتقد است: اگر ما از روی ذهنیت و یا سلایق فردی یا جناحی وگروهی با فساد مبارزه کنیم دو نتیجه در پی خواهد داشت: اول اینکه در تعریف فساد به دلیل نفع احتمالی مبارزه کننده اختلاف داریم، شاید برای برخی شرایط افرادی که با رانت به توانمندی غیرمتعارف مالی رسیده اند فساد نباشد و توانمندی افراد در ثروت اندوزی تلقی شود. از سوی دیگر در هدف و چگونگی برخورد مشکل به وجود می آید. هیچ جناحی علاقه ندارد با افراد خاطی مجموعه خود مبارزه کند اما با ارائه مستندات افراد جناح مقابل را مورد اتهام قرار می دهند. نمی گوییم مبارزه ای با فساد نشده است اما برخورد با یقه آبی ها دردی از مردم دوا نمی کند. باید با یقه سفیدها و یقه طلایی ها مبارزه کنیم.

**ضرورت وحدت قوا در مبارزه با فساد
اهمیت وحدت و همکاری قوای سه گانه در فرایند مبارزه با فساد از مهمترین محورهای تاکیدی رییس جمهوری و معاون اول دولت طی سه سال گذشته بوده است. حجت الاسلام شیخ درباره ضرورت وحدت در مبارزه با فساد به پژوهشگر ایرانا گفت: قانون اساسی وظیفه همه قوا را در برخورد با فساد مشخص کرده است. همه ما یک وظیفه عمومی داریم که در قالب امربه معروف و نهی از منکر تعریف می شوند و رهبر انقلاب هم چندین بار درباره این موضوع تاکید کرده اند. البته نباید فراموش کرد که ما حق تهمت زدن نداریم، حق نداریم تا جرمی اثبات نشده، آن را انتشار دهیم.
این نماینده مجلس افزود: وظیفه دیگر را قانون اساسی مشخص می کند. ما در کشور نهادهای نظارتی داریم، علاوه بر نهادهای نظارتی، قوه قضاییه وضابط های این قوه با مسوولیت مشخص مسوول برخورد با مفاسد هستند. همه قوا هم در برابر قانون باید یکسان باشند و اگر مجرمی در مجموعه خود دارند از رسیدگی به جرمش استقبال کنند. نهادهای نظارتی هم در برخورد با مفسد، تقوا را رعایت کنند، اگر کسی تخلفی کرد چه از جناح خودی و چه از جناح رقیب برخورد کنند. در هیچ بخشی از قانون نیامده است که شخصی که در اداره یا نهادی مشغول کار است، از برخود مصون باشد.

**راهکارهای مبارزه با فساد از ضرورت آسیب شناسی تا شفافیت اقتصادی
با شفاف شدن بسترهای فسادخیز در اقتصاد کشور، راهکارهای مبارزه با این بسترها هم شفاف تر خواهد شد. حجت الاسلام شیخ درباره راهکارهای مبارزه با فساد معتقد است در جهان کنونی نمی توان موضوعی را پنهان کرد، شاید بتوان با تبلیغات افرادی را ترور شخصیت کرد ولی اصل تخلف در دنیای رسانه ها که روز به روز شفاف می شود، پنهان نخواهد ماند.
«ما نمی توانیم در چنین دنیایی به عنوان یک جناح از یک مجرمی حمایت کنیم و در عین حال تصور کنیم مردم این موضوع را می پذیرند. نباید این تصور میان مسوولان جناح ها وجود داشته باشد که اگر فردی در زیر مجموعه آنها تخلف کرد و آنها با آن تخلف برخورد کردند،آبروی کل مجموعه می رود، اتفاقا اگر خود جناح ها در معرفی و برخورد با مجرم پیشقدم شوند، موجب عزت و سلامت آن مجموعه می شود. بنابراین مصلحت جریان های سیاسی هم در این است که از مجرم حمایت نکنند.»
کمال اطهاری نیز با اشاره به ضرورت شفاف شدن برنامه های کلان اقتصادی در کشور رفع این سردرگمی را یکی راه های مبارزه با فساد دانست و عنوان کرد: مبارزه با فساد امری اثباتی است نه سلبی. هنوز هم پس از سال ها بحث بازار و برنامه در اقتصاد ایران داغ است. ترکیب مختلف برنامه و بازار مدل های موفقی در چین و اروپا تجربه کرده است.
وی تصریح کرد : در ایران هم می توان با دعوت از اقتصاددان ها از تجارب کشورها و اقتصادهای موفق در این زمینه بهره برد. نباید صرفا از حضور سرمایه گذاران خارجی خوشحال شد، بهتر از از اقتصاددان های توسعه دعوت کرد تا سطح گفتمان اقتصادی بالا رود، با شفاف شدن مسیرهای اقتصادی در کشور موضوع فساد هم مسیر صحیح خود را خواهد یافت.
نجفی توانا آسیب شناسی در علت فساد را یکی از راه حل های مبارزه با فساد دانست و گفت: دولت باید با آسیب شناسی و شناخت این اشخاص در یک لیست بالابلند علت ها را جویا شود. لذا در مورد فساد اگر اراده ملی و توانایی اجرایی وجود داشته باشد. اولین اقدام دولت،آن هم نه توسط نیروهای تحت امر، بلکه نیروهای مستقل، خوشنام و سالم با آسیب شناسی علت ها را جستجو و نتیجه را به مسوولان زیربط گزارش دهند.
عضو هیات مدیره کانون وکلا ادامه داد: در این زمینه تنها نباید به تجربه داخلی و تاریخی خود اتکا نماییم. برخوردهای فراوانی با اعمال سیاست های موثر در بسیاری از کشورهای دنیا انجام شده باید دید آنان چه کرده اند؟ اولین برخورد آنها شناخت پدیده فساد بود. اقدام دوم آسیب شناسی پدیده فساد بوده است. سومین اقدام رفع خلاهای قانونی و اقدام چهارم برخورد بدون ملاحظه با هر شخص و جناح بود.
**پژوهشم**9402**1601**خبرنگار: لیلا واحدی**انتشاردهنده: شهناز حسنی

انتهای پیام /*

باشگاه مخاطبان ایرنا

برای ارسال نظرات از فرم پایین صفحه استفاده کنید.
فرستنده: *  
پست الکترونیک:
نظر:
موضوع از شما گزارش از ما:
سخن شما با مسئولین:
ارسال یادداشت:
 
کد امنیتی
ارسال